الصحف الإيرانية: الانتخابات التشريعية المقبلة ستكون مزدهرة

في خضم النقاشات المشتدة حول الانتخابات التشريعية المقبلة، وحجم مشاركة الناس المتوقع، وفي ظل تلميحات بعض الإصلاحيين بمقاطعة الانتخابات وغير ذلك من الأحداث، أعلن محسن إسلامي، المتحدث باسم المقر الانتخابي في إيران، أنه حتى مساء السبت، قام 35613 بتسجيل طلباتهم للانتخابات الثانية عشرة للمجلس الإسلامي وفق نظام التسجيل المسبق بوزارة الداخلية.
وبحسب تقرير صحيفة "كيهان": "هذه إحصائية مذهلة لعدد المتقدمين للانتخابات، بينما في الجولة السابقة من انتخابات المجلس الإسلامي، كان إجمالي عدد المرشحين المسجلين 16145، إن الزيادة بنسبة تزيد عن 100% في عدد المرشحين المسجلين ومن المرجح أن تصل إلى أكثر من الرقم الحالي في اليوم الأخير من التسجيل المسبق".

وفي نقدها لتيار الإصلاحيين الذين ينشرون الإحباط حول الانتخابات، كتبت "كيهان": "هذا التيار يحاول قطع علاقات الأمة الإيرانية مع النظام المولود من إرادة الأمة، من خلال خلق موجة من الإحباط واليأس لدى الناس وخاصة الشباب من مستقبل البلاد، يحاول إظهار دور البرلمان وأعمال البرلمان الحادي عشر الحالي على أنها أعمال خاطئة ومدمرة، وذلك بالرغم من أن مجلس النواب الحادي عشر، بالرغم من بعض نقاط الضعف، استطاع تنفيذ إجراءات إستراتيجية واسعة النطاق في مجال الإسكان ومعيشة الشعب وإصلاح الآليات الاقتصادية والتجارية واستكمال الخطط الإستراتيجية ومشاريع القوانين من أجل حماية مصالح الأمة الإيرانية".

ولفتت "كيهان" إلى أن التسجيل للانتخابات هذا العام يشهد:" زيادة في مشاركة السنّة في هذه الانتخابات، وهو أمر مهم للغاية في ظل الأزمة التي أحدثها أعداء خارجيون وعناصر داخلية جاهلة في المناطق السنية في البلاد، فعلى مدى عقدين من الزمن، قام الأعداء الإقليميون والأجانب بإجراءات مكثفة في المناطق السنية من أجل الإضرار بمصالح الأمة الإيرانية، وهذه الأزمات لم تنته ولن تنتهي، ولكن يظهر الوجود المتزايد للسنة أنه لا يوجد فرق بين السنة والشيعة في المصير السياسي للبلاد".

 

زيادة التخصيب أدت لكبح الأميركيين
قوبل الاتفاق الأخير بين طهران وواشنطن بشأن تبادل عدد من الأسرى الأمريكيين مقابل الإفراج عن أصول إيرانية بمليارات الدولارات في كوريا الجنوبية، بردود فعل واسعة من المراقبين المحليين والدوليين، يعتبر الكثيرون أن هذه الاتفاقية متأثرة بالخطوات التدريجية التي اتخذتها الولايات المتحدة لتقليل التوتر بشأن إيران، وفي هذا الصدد أوضح أمير علي أبو الفتح، الخبير في الشؤون الأمريكية، في مقابلة مع صحيفة "إيران" اليوم أبعاد هذه التطورات.

وقال أبو الفتح إن "ما حدث بين إيران وأمريكا مؤخرًا يظهر تراجع التوتر والتوصل إلى نوع من الهدوء، في السنوات الأخيرة، سلك الطرفان مسارين مختلفين، يرتبط أحد المسارين بخطة العمل الشاملة والمشتركة، ولكن منذ انسحاب الولايات المتحدة من خطة العمل الشاملة المشتركة في عهد دونالد ترامب وتغيير الحكومة في هذا البلد، تحول هذا المسار إلى المفاوضات على شكل مفاوضات فيينا، واللجنة المشتركة لإيران ودول 4 + 1 الأعضاء، التي كان الأمريكيون حاضرين فيها بشكل غير مباشر. وأما المسار الثاني فهو القضايا المتعلقة بالقضايا الإنسانية، يعني تبادل الأسرى الذي يدّعي الأمريكيون وجودهم في إيران، والإيرانيون من ناحية أخرى يقولون إن مواطنيهم مسجونون في أمريكا، كان هذا التبادل الأخير مقابل الإفراج عن جزء من موارد إيران المالية، وبهذه الطريقة، أدى الحوار حول قضية لا تتعلق بخطة العمل المشتركة إلى تفاهم، وكان هذا المسار أنجح وأكثر سلاسة وتوصل إلى اتفاق، وأظهر أن الأميركيين يرون الحل في تخفيف التوتر وتنفيذ حد أدنى من الالتزامات من أجل مواصلة المفاوضات حول القضايا الخلافية، وخاصة عقوبات خطة العمل المشتركة الشاملة، لبناء مستوى من الثقة".

وحول مصير المفاوضات النووية، ذكر "لا تزال خطة العمل الشاملة المشتركة قائمة كجزء من قرار الأمم المتحدة، لكن المفاوضات التي بدأت بعد أن تولى بايدن منصبه أظهرت أن نهج هذه الحكومة للعودة إلى خطة العمل الشاملة المشتركة لم يكن فعالاً، بالإضافة إلى أن مستوى التوتر مع إيران زاد أيضًا بمقدار التحريض واستغلال بعض الأحداث الداخلية في إيران، لذلك، كانت الحكومة الأمريكية تحت ضغط من وجهة نظرها أنها لم تتخذ خطوة فعالة تتعارض مع وعدها بالعودة إلى خطة العمل الشاملة المشتركة، وعندما بدا أنها اتخذت إجراءات للعودة إلى خطة العمل الشاملة المشتركة، كانت تحت الضغط من مجموعة أخرى من الجمهوريين الراديكاليين".
 

ما هي خطة البنك المركزي للأموال المحررة؟
كتبت صحيفة "قدس" تحت عنوان تساءلت فيه عن خطة البنك المركزي للأموال المحررة: "بعد انسحاب إدارة دونالد ترامب من خطة العمل الشاملة المشتركة المعروفة باسم الاتفاق النووي الإيراني عام 2018، أدت العقوبات الاقتصادية إلى تجميد 7 مليارات دولار من الأموال الإيرانية في بنكين كوريين جنوبيين"، وقال الدكتور مهدي دارابي الباحث والخبير في مجال الصرف الأجنبي بمركز أبحاث المجلس الإسلامي في مقابلة مع صحيفة قدس "إن استخدام هذه العملات للأغذية والدواء يعني أن لدينا سحوبات أقل من موارد البنك المركزي الأخرى لهذه الأشياء.. ويؤكد أنه في العام الماضي شهدنا طفرة في سوق العملات وعندما تواجه طفرة في السوق، ستمر بفترة مستقرة بعد ذلك، والآن مع أحداث أخرى مثل توفر جزء من مواردنا من العملات الأجنبية أو إطلاق العملة أو تحسن التوقعات فإن المتوقع هو الوصول إلى انخفاض سعر صرف العملة مقابل الدولار واستقرار نسبي، ولكن إن هذا حدث مؤقت وليس من المتوقع أن يكون له تأثيرات مستمرة، لأنه لا يزال هناك ضغط على سوق العملات بسبب اختلالات الاقتصاد الكلي، وإلى أن يتم حل تلك الاختلالات، هناك ضغط لخفض قيمة العملة الوطنية".

وقال الدكتور بيمان مولوي، سكرتير جمعية الاقتصاديين الإيرانيين، في مقابلة مع صحيفة قدس إن "أي عمل يجعل الريال في وضع أفضل من الدولار هو أمر جيد، ولكن قبل ذلك، نحتاج إلى معرفة العوامل التي تسبب انخفاض قيمة الريال".

وأضاف "إن تحرير العملات المجمدة يمكن أن يكون له تأثير مؤقت على قيمة الدولار وتعزيز الريال، ولكن على المدى الطويل، يعتمد الحفاظ على قيمة الريال على الخفض المستمر للتضخم"، مؤكدا "أن الطلب على الدولار اليوم مرتبط جزئيًا بالواردات، وجزئيًا يتعلق بالسلع، والتي تتم مناقشتها بناءً على نظام تخصيص العملات، جزء آخر يتعلق بجزء من الأشخاص الذين يسعون لأي سبب من الأسباب إلى إخراج رؤوس أموالهم من البلاد، والتي تقدّر بنحو 10 مليارات دولار سنويًا، كما تنشرها غرفة التجارة، هذا رقم كبير بالنسبة للاقتصاد الإيراني وعليه إذا تم تحرير الأموال المحجوبة فهذا سيساعد البنك المركزي على التدخل في السوق وتخفيض سعر الدولار قليلاً، ولكن الانخفاض الحقيقي المستقر يعتمد على التحكم بالتضخم".

الجمهورية الاسلامية في إيرانالاتفاق النووي الايرانيالصحف

إقرأ المزيد في: الخليج والعالم