طهران: نتوقع أن يتم إغلاق الملفات النووية المتبقية

أعلن رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية عازمة على زيادة حصة الكهرباء من الطاقة النووية إلى 20 ألف ميغاواط بحلول عام 2040 بما يتماشى مع خططها التنموية الوطنية الإستراتيجية.

وأضاف إسلامي في كلمة له خلال الاجتماع السنوي للمؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، اليوم الاثنين 25/09/2023: "تم الانتهاء من الدراسات الخاصة بهذا المشروع والبدء في تخطيط وإنشاء محطات توليد الكهرباء وتم إبلاغ الوكالة بهذه المخططات بالشكل المناسب".

وتابع إسلامي: "على الرغم من العقوبات القاسية، ومن أجل تحسين نوعية حياة الناس، أدرجت جمهورية إيران الإسلامية في جدول أعمالها تصميم وبناء مفاعلات البحوث والمسرعات وأنظمة النماذج الأولية وإنتاج النظائر المشعة وتطبيقها في مجالات الصحة والزراعة والبيئة والصناعة، وسنواصل تطويرها".

المؤتمر النووي الدولي الأول سيعقد في أصفهان
وقال إسلامي: "سنعقد المؤتمر الوطني الثلاثين والمؤتمر النووي الدولي الأول في مايو 2024 في أصفهان، والمدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية على علم أيضًا بهذا الحدث".

وأشار إلى أن نزع السلاح النووي له أهمية خاصة بالنسبة للمجتمع الدولي، وقال: إن التطوير الكمي والنوعي للترسانات النووية أمر مثير للقلق، وهذا الاتجاه يتعارض مع الالتزامات الرسمية والمقبولة للدول الحائزة للأسلحة النووية.

وأضاف إسلامي: "من المؤسف أنه بعد مرور 5 عقود على التصديق على معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، لا تزال المادة السادسة من هذه المعاهدة لم تنفذ".

وأكد أن التوسع في الترسانات النووية تسبب في تزايد التهديدات من الأسلحة النووية، وهذا يجعل من الضروري تنفيذ الالتزام المنصوص عليه بموجب المادة 6 من معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية أكثر من أي وقت مضى.

وقال: إن جمهورية إيران الإسلامية، باعتبارها صاحبة خطة إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في الشرق الأوسط، تعرب مرة أخرى عن قلقها البالغ إزاء البرنامج العسكري النووي السري للكيان الصهيوني.

الصهاينة عرّضوا معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية للخطر
وقال إسلامي: "مع الأسف، فإن الكيان الصهيوني، برفضه الانضمام إلى معاهدة حظر الانتشار النووي، لم يضع بعد منشآته وأنشطته النووية تحت الضمانات. ولذلك، فهو يعتبر تهديدًا دائمًا للسلم والأمن الدوليين، وبهذه الطريقة، لم يتعرض الاستقرار والأمن في المنطقة للخطر فحسب، بل وأيضاً سلامة ومصداقية معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية والوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وتابع إسلامي: "إن هذا الكيان يواصل أعماله الإرهابية ضد العلماء الإيرانيين والمؤسسات السلمية، وهذه التهديدات تتعارض مع النظام الأساسي للوكالة وميثاق الأمم المتحدة، ومن الضروري أن يتصرف المدير العام والأمانة العامة بجدية".

وأضاف: "منذ سنوات، يحاول الكيان الصهيوني، وبدعم من بعض الدول، تشويه سمعة البرنامج النووي السلمي الإيراني من خلال تزوير المعلومات وصرف أنظار الرأي العام العالمي عن الاهتمام بترساناته النووية".

إدانة صمت المجتمع الدولي أمام غطرسة الكيان الصهيوني
ولفت إسلامي في كلمته إلى أن رئيس وزراء الكيان الصهيوني بنيامين نتنياهو أعلن في الآونة الأخيرة، بوضوح في خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة بأن إيران يجب أن تواجه التهديد النووي الحقيقي. ولا شك أن صمت المجتمع الدولي أمام التهديدات المتكررة لهذا الكيان قد جعلته يتمادى في غطرسته الأخيرة، ومن الواضح أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية ترى أن من حقها الرد على غطرسة الكيان الصهيوني.

يجب أن تكون الوكالة محايدة
وأوضح إسلامي أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية تجري أكبر وأوسع عمليات تفتيش للمؤسسات النووية في الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وقال: على هذا الأساس، لا ينبغي تجاهل مثل هذا التعاون المستمر بين إيران والوكالة.

وأضاف: من الضروري أن يتخذ الجهاز إجراءات فعالة وملموسة للحفاظ على سرية المعلومات ومراعاة الحياد والسلوك المهني والامتناع عن تقديم تفاصيل غير ضرورية في تقاريره.

وقال إسلامي: الآن وبعد مرور 5 سنوات على الانسحاب غير القانوني للولايات المتحدة من خطة العمل الشاملة المشتركة، ورغم اعتراف المسؤولين الأميركيين والغربيين بعدم فعالية العقوبات في تطوير البرنامج النووي للجمهورية الإسلامية الإيرانية، فإن الحكومة الأميركية لم تتوقف عن فرض عقوبات غير قانونية على إيران.

الفرق بين الالتزامات القانونية للدول الأعضاء والالتزامات الطوعية
وشدّد إسلامي على التمييز بشكل واضح بين الالتزامات القانونية للدول الأعضاء في ما يتعلق باتفاقية الضمانات والالتزامات الطوعية، لافتًا إلى أن أنشطة التحقق والرصد المتعلقة بخطة العمل المشتركة الشاملة هي طوعية وليس لها علاقة بالضمانات.

وقال: "لذلك، من غير المقبول ربط ارتباطها بشكل متكرر بمسائل مزعومة لا أساس لها من الصحة على الإطلاق، وانطلاقًا من ذلك فإن على جميع الدول الأعضاء، بما فيها الوكالة، مسؤولية التعامل مع مثل هذه القضايا بطريقة حكيمة لتجنب تشويه حقيقة التعاون بين إيران والوكالة".

ضرورة إغلاق القضايا المتبقية من قبل الوكالة
وأضاف: "كما تبين حتى الآن، فإن الجمهورية الإسلامية الإيرانية تتمسك بالتزاماتها بموجب اتفاق الضمانات الشاملة (CSA-INFCIRC/214) وبذلت كل الجهود حتى تتمكن الوكالة من القيام بأنشطتها بسهولة، ومواصلة التحقق منها في إيران".

وختم بالقول: "لقد تم الإعلان بشكل كامل عن جميع المواد والأنشطة النووية لإيران والتحقق منها من قبل الوكالة، لذلك تتوقع الجمهورية الإسلامية الإيرانية بشدة أن تقوم الوكالة بالإبلاغ عن أنشطة التحقق التي تقوم بها إيران على أساس مبادئ الحياد والمهنية. في الواقع تتمتع إيران بسجل مثالي من التعاون مع الوكالة في هذا المجال، ولذلك فهي تتوقع إعلان إغلاق قضية "المسائل المتبقية" في أقرب وقت من الوكالة.

الجمهورية الاسلامية في إيرانالاتفاق النووي الايرانيالوكالة الدولية للطاقة الذريةالطاقة النووية

إقرأ المزيد في: الخليج والعالم