هل تُمنع السعودية والإمارات من استخدام مياه "أريزونا"؟

قدَّم المشرِّع الأميركي روبن جاليجو مشروع قانون للكونغرس يطالب فيه بفرض ضريبة بنسبة 300% على بيع المحاصيل كثيفة الاستهلاك للمياه التي تزرعها الشركات الأجنبية في ولاية أريزونا، وفي مقدمتها السعودية.

ويأتي مشروع القانون كمحاولة من المشرع الديمقراطي عن أريزونا للحد من الاستخدام الواسع النطاق للمياه في الولاية التي تواجه أزمة جفاف وتراجع مقلق للمياه.

ووفق موقع "ميدل إيست آي" البريطاني، فإن مشروع القانون الذي يحمل عنوان حماية المياه المحلية لعام 2023 أعلن عنه جاليجو خلال مؤتمر صحافي وجه فيه انتقادات واسعة للسعودية.

وفي هذا الصدد، قال جاليجو: "مياه ومحاصيل أريزونا تخص أريزونا، وليس إلى السعودية".

وأشار إلى أنَّه "لم يعد ينبغي للحكومات والشركات الأجنبية أن تحصل على صفقات محببة تجعل سكان أريزونا في وضع أسوأ"، وأضاف: "أنا فخور بتقديم قانون حماية المياه المحلية، لمنع هذه الكيانات من سرقة مياه ولايتنا".

يُذكر أن ولاية أريزونا أجّرت أراضيَ زراعية لشركة سعودية تدعى فوندومونتي، والتي تستخدم المياه الجوفية للولاية لزراعة البرسيم الحجازي، والذي يتم بعد ذلك تصديره لتغذية الأبقار في البلاد.

وبينما لا توجد بيانات مؤكدة حول كمية المياه التي تستخدمها الشركة بالضبط، لكن تقرير وزارة الأراضي بالولاية يشير إلى أنَّ فوندومونتي تستخدم ما يصل إلى22 مليون متر مكعب كل عام، وهي كمية تكفي 54 ألف منزل.

وتُقدَّر التكلفة التقديرية لهذه الكمية الكبيرة من المياه بما بين 3 إلى 4 ملايين دولار سنويًا.

وفي إحدى المناطق، وهي بتلر فالي في أريزونا، تدفع شركة فوندومونتي 25 دولارًا فقط لكل فدان مقابل المياه التي تستخدمها، وهو ما يمثل سدس سعر السوق للأرض.

وبالإضافة إلى شركة فوندومونتي السعودية، تقوم شركة الظاهرة الإماراتية بزراعة 30 ألف فدان من البرسيم والثوم والبصل في أريزونا وكاليفورنيا، وفقا لموقع الشركة على الإنترنت.

ومع استمرار الشركات السعودية والإماراتية في ضخ المياه من طبقات المياه الجوفية، يشعر العلماء بالقلق من أنها تضخ بمعدل لن تتمكن من تجديده.

وفي ظلّ الجفاف الشديد الذي تواجهه الولاية، مع تضاؤل إمدادات المياه السطحية، فإن طبقات المياه الجوفية ستكون هي الخيار الأخير للمنطقة للحصول على المياه.
 

السعوديةالإمارات العربية المتحدةالمياهالكونغرس

إقرأ المزيد في: الخليج والعالم