اضطرابات النزوح.. قنبلة تُفجّر إشكالات متنقّلة وقرار خارجي باستبعاد فرنجية

ركزت الصحف اللبنانية الصادرة فجر اليوم من بيروت على "ملف النزوح السوري الذي لا يزال يتصدّر واجهة المشهد الداخلي مع تصاعد المخاطر الأمنية التي بدأت تظهر على أرض الواقع في بعض المناطق لا سيما الإشكال الكبير بين سوريين ولبنانيين في منطقة الدورة والتي شكلت "بروفا" ستتكرّر في مناطق أخرى وآخرها في جديدة المتن مساء أمس".

وبحسب الصحف "حذرت مصادر سياسية ومطلعة على الوضع الأمني، من مشروع فتنة وتجري تغذيته بخطاب الكراهية والتحريض والعنصرية ضد النازحين السوريين، مشيرة الى أن ما يجري الآن من موجات نزوح كثيفة الى لبنان والاشتباكات مخطط لها، منبّهة من أن إشارة تفجير قنبلة النازحين السوريين في لبنان اقتربت، وأنّ ما نشهده من إشكالات ما هو إلا مرحلة تمهيدية للفتنة الكبرى".

"الأخبار": الدوحة تزيد الإغراءات إلى 4 مليارات دولار | المهمة القطرية: إزاحة فرنجيّة فقط

بداية مع صحيفة "الأخبار" التي رأت أنّ "الموفد القطري جاسم بن فهد آل ثاني يستكمل الجولة الثانية من حراكه في بيروت، رغمَ ما وصله من انطباعات بأن الأفق السياسي الذي كانَ يريد المبعوث الرئاسي الفرنسي جان إيف لودريان فتحه مُحكم الإغلاق. لم يمرّ كثيراً على لقاءاته التي عقدها مع جهات سياسية حتى كانَ «أبو فهد» نفسه يتحدث عن تعقيدات تواجه مهمّته. اصطدمت ظنون الوسيط الجديد بالواقع، حيث لم تنفع المغريات. والجواب الذي اكتملت عناصره حتى الآن يؤكد أن الهدف الوحيد للمهمة القطرية هو «إزاحة سليمان فرنجية، لا البحث عن خيار ثالث».

لبنان ليس في منأى عن التأثر بما يجري في الإقليم. والدور القطري محصور في تدوير الزوايا بدلاً من باريس. وهناك قناعة مشتركة لدى القوى التي التقاها الجانب القطري بأن الإشارة الوحيدة على دخول الملف الرئاسي مربّع الجدية، هي الدخول المباشر للإدارة الأميركية السعودية. عدا ذلك، فإنّ أيّ حراك بما فيه الحراك القائم حالياً لا يهدف الى انتخاب رئيس.

على أن الطرف المكلّف بهذا الملف، أي قطر، طلب إليها التسلّح ليس فقط بأوراق اللجنة الخماسية وتعثّر المسعى الفرنسي، بل «سمح» لها بأن تستخدم سلاح المغريات المالية لتليين المواقف. وهي ورقة يحسن القطريون استخدامها. وتبيّن أن الأرقام حولها ليست ثابتة أيضاً، بل هي مرشحة للارتفاع كلما برزت العقبات أمام مهمة إطاحة فرنجية. وبينما تحدّث القطريون سابقاً عن استعداد لإنفاق نحو مليارَي دولار في مشاريع بنى تحتية وتعزيز احتياطي المصرف المركزي بالدولار، أظهرت الجولة الأولى من مساعي القطريين أن الرقم ارتفع الى أربعة مليارات دولار، وعرض القطريون أن يتم الاتفاق مع قوى أساسية على وجهة صرف جزء من هذه الأموال في حال سارت في سحب فرنجية أولاً، واختيار مرشح ترضى عنه السعودية وأميركا.

ومع أن الضابط القطري سمع كلاماً دبلوماسياً، لكن حازماً، برفض هذه المغريات، فإنه لم يتوقف عن استخدام لعبة الأرقام، مستنداً الى تجربة تقول إن القوى السياسية اللبنانية يسيل لعابها كلما ذكرت الأرقام المالية أمامها، وإن انهيار الدولة في لبنان سيضطرّها إلى التنازل مقابل دفعة مالية تساعد على النهوض بالبلد. لكن أحد الخبثاء، ممّن التقوا الموفد القطري، قال له: «لماذا لا تقولون علناً إنكم مستعدون لإنفاق هذا المبلغ أو ذاك في هذا المشروع أو ذاك، وتحوّل ورقة الدعم الى ورقة للضغط على القوى السياسية غير المتجاوبة مع طرحكم؟».

طبعاً، لا يملك الموفد القطري أجوبة عمّا يطرح عليه من أسئلة، فهو عندما يشعر بأنه محشور في الزاوية، يسارع الى القول: أنا مجرد وسيط، ولا دخل لي حتى أعلن موقفاً واضحاً أو حاسماً من هذه المسألة أو تلك؟

وقد تبيّن للقوى السياسية، التي التقت الضابط القطري، أن جولته الأولى كانت بهدف جسّ نبض واستطلاع الرأي حول مبدأ التخلّي عن المرشحَين المعُلنَين: سليمان فرنجية وجهاد أزعور، والذهاب الى خيار ثالث. صحيح أن جاسم بن فهد عرض أسماء: قائد الجيش العماد جوزف عون والمدير العام للأمن العام بالإنابة اللواء الياس البيسري والوزير السابق زياد بارود والنائب نعمة افرام. إلا أنه عاد ليحذف الاسمين الأخيرين من التداول «لعدم جديّتهما».

وخلال الاجتماعات، شدد بن جاسم أكثر من مرة على عدم تمسك بلاده أو دول «الخماسية» بخيار قائد الجيش، وركز على انتزاع كلمة أو إشارة من ثنائي حزب الله وحركة أمل بإمكانية التراجع عن ترشيح رئيس تيار «المردة»، والسير في خيار المرشح الثالث. وكانَ الجواب الحاسم والأخير أن «القرار يعود إلى فرنجية نفسه، وأن دعمه مستمر ولا تراجع عنه ما دامَ هو مرشحاً». وفي إحدى الجلسات، التي سأل فيها القطري عن سبب رفض البعض لقائد الجيش، سمع جواباً بصيغة سؤال: لماذا تعارضون أنتم وصول سليمان فرنجية؟ فلم يجب الرجل بعدما فهم من محدثه أنه في حال كان هناك إصرار على قائد الجيش، فإن معارضيه في لبنان ليسوا أقل من المعارضين لفرنجية!

هذا السقف لم يسمع الموفد القطري أقلّ منه في بنشعي، بل كانَ فرنجية أكثر تمسكاً بترشحه، مؤكداً أنه لن يتراجع وليس في وارد مقايضة أو تسوية مع أحد. في الوقت ذاته، لم يكُن لدى هذا الفريق إجابات عن أسئلة عدّة، أبرزها: لماذا يركز الوسيط القطري على اسم البيسري، رغمَ العلاقة الجيدة التي تجمع الأخير بمعظم القوى السياسية، إلا أن أحداً لم يستطع العثور على سبب لطرحه وتسويقه والتمسك به الى هذا الحد. وهنا، بدأت الشكوك تتزايد في إمكانية أن يكون طرح البيسري مجرد مناورة لدفع فرنجية والفريق الداعم له الى التراجع. وقد تعززت هذه الشكوك بالمعلومات التي وردت عن لقاءات الضابط القطري بقوى المعارضة والتيار الوطني الحر، إذ تبيّن أن النائب السابق وليد جنبلاط هو الوحيد الذي أكد أنه سيسير بأيّ اسم يتفق عليه، بينما ربط قائد القوات اللبنانية سمير جعجع وأطراف أخرى موافقتهم على البيسري بموقف يصدر عن الفريق الآخر يعلِن فيه سحب ترشيح فرنجية، أي أنه اشترط إعلان الموافقة على البيسري بانسحاب فرنجية أولاً، وكذلك كانَ موقف النائب جبران باسيل الذي التقى البيسري أكثر من مرة، وأظهر اقتناعاً به.

وبحسب مرجع سياسي معني، فإن الحركة القطرية «دخلت دائرة الشبهة». والقراءة الوحيدة للدور الذي تقوم به الدوحة بأنه «مجرد جزء من عملية شراء الوقت إلى حين حسم عدد من ملفات المنطقة، وأن المطلوب حالياً ليسَ انتخاب رئيس تسووي أو ما يعرف بالخيار الثالث الذي يرتضيه الجميع»، وإنما «مناورة تهدف الى سحب دعم حزب الله وأمل لترشيح فرنجية وعقد صفقة مع الأخير لسحب ترشيحه، فيخرج من حلبة المنافسة. لا يعني ذلك ارتفاع حظوظ البيسري الذي قد يكون مجرد ورقة في الخديعة، وربّما يُعاد لاحقاً طرح أسماء أخرى كقائد الجيش بعدَ أن تكون قد تمّت الإطاحة بفرنجية من دون أن يستطيع فريقه العودة عن تراجعه». لذا أصبح هذا الفريق، على خلاف غيره، أكثر تمسّكاً بخياره ويتعامل مع كل الحراكات بحرص شديد باعتبارها «مجرد فخاخ».

"البناء": بري وحردان وفرنجية يعزون الأسد.. ومهرجان البعث تضامن مع سورية.. والسيد نصر الله لم يلتقِ باسيل

من جهتها، صحيفة "البناء" قالت: "وجّه رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحزب السوري القومي الاجتماعي أسعد حردان والوزير السابق سليمان فرنجية برقيات تعزية للرئيس السوري بشار الأسد، وتحوّل مهرجان سياسي أقامه حزب البعث العربي الاشتراكي في ذكرى حرب تشرين، تحدث خلاله أمينه العام علي حجازي وعدد من ممثلي الأحزاب الوطنية، إلى لقاء تضامني مع سورية في وجه الجريمة التي استهدفتها، والتي اعتبرها المتحدثون امتداداً للاستهداف المستمرّ للجيش السوري منذ حرب تشرين التي كتب خلالها هذا الجيش ملاحم بطولية.

في الشأن الرئاسي نفت مصادر مطلعة لـ»البناء» ما تمّ تداوله عن لقاء ضمّ الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله ورئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل، قيل إن زوجة باسيل السيدة شانتال عون باسيل شاركت فيه، بينما لا تزال المراوحة سيدة الموقف في المباحثات التي يجريها الموفد القطري، بينما تصاعد حضور ملف النازحين السوريين أمنياً مع تزايد الإشكالات التي تترافق مع تحريض عنصري تقوده القوات اللبنانية، ما استدعى ردوداً وتعليقات من النائب السابق وليد جنبلاط والنائب جبران باسيل، بينما شهد سجن زحلة حريقاً بعد تمرّد السجناء انتهى الى وفاة عدد من السجناء وتدخل الجيش.

وفيما لا يزال ملف النزوح السوري يتصدّر واجهة المشهد الداخلي مع تصاعد المخاطر الأمنية التي بدأت تظهر على أرض الواقع في بعض المناطق لا سيما الإشكال الكبير بين سوريين ولبنانيين في منطقة الدورة والتي شكلت «بروفا» ستتكرّر في مناطق أخرى وآخرها في جديدة المتن مساء أمس، طغت على المواقف السياسية رسائل التعزية للرئيس السوري بشار الأسد والتضامن مع الدولة السورية وإدانة العدوان الإرهابي على سورية باستهداف الكلية الحربية في حمص بصواريخ عبر مسيّرات حربية أدّت الى استشهاد وجرح عدد كبير من العسكريين والمدنيين.

وأبرق رئيس مجلس النواب نبيه بري الى الرئيس السوري بشار الأسد، معزياً، وجاء في نص البرقية «بمزيد من مشاعر الحزن والمواساة نشاطركم والجيش العربي السوري الباسل وذوي الشهداء الذين ارتقوا جراء العدوان الإرهابي الآثم الذي استهدف حفل تخريج تلامذة الكلية الحربية في حمص أسمى آيات العزاء سائلين المولى العزيز القدير أن يتغمد الشهداء بواسع رحمته وان يلهمكم وذويهم الصبر والسلوان وأن يمنّ على الجرحى بالشفاء العاجل. وننتهزها مناسبة لتجديد وقوفنا الى جانب سورية قيادة وجيشاً وشعباً في معركتهم المشروعة في مواجهة الإرهاب بكل أشكاله والمتماهي مع المخططات العدوانية الإسرائيلية التي تستهدف سورية والأمة كل الأمة في وحدتها وأمنها واستقرارها».

وأبرق رئيس الحزب السوري القومي الاجتماعي الأمين أسعد حردان الى الرئيس الأسد معزياً، وقال: «نتوجّه الى سيادتكم وعبركم الى قيادة الجيش وأسر الشهداء، بأحرّ التعازي بشهداء المجزرة الإرهابية التي ارتكبها الإرهاب ورعاته خلال حفل تخريج ضباط الكلية الحربية»، أضاف: «إن هذه المجزرة الإرهابية تكشف للقاصي والداني حجم الإجرام الذي تغذيه قوى دولية وإقليمية والعدو الصهيوني، وبأن الحرب الإرهابية الكونية على سورية لا تزال مستمرة عبر المجازر والحصار الظالم».

وأكد «وقوفنا الى جانب جيش تشرين في معاركه المصيرية لدحر الاحتلال والإرهاب، فكلنا ثقة بأن سورية بقيادتكم، ستواصل انتصاراتها الظافرة الممهورة بدماء الشهداء الذين هم طليعة انتصارتنا الكبرى». وتابع حردان: «العهد أن نبقى على طريق الصراع في معركة دحر الإرهاب والدفاع عن السيادة والكرامة. والتحية لجيش تشرين الباسل في ذكرى حرب تشرين التحريرية. والرحمة لشهداء المجزرة وكل الشهداء».

وبدوره، كتب رئيس تيار المردة سليمان فرنجية عبر منصة «اكس»: «كل العزاء لأهالي الشهداء العسكريين والمدنيين ولسورية قيادة وشعباً في الاستهداف المستنكر والمدان لحفل تخرّج الضباط في حمص… حمى الله المنطقة من الإرهاب».

في غضون ذلك، تسود حالة من القلق والذعر المناطق اللبنانية حيث ينتشر النازحون السوريون بعد الإشكال الكبير الذي حصل في الدورة مساء الخميس وفي الجديدة أمس، وتمدّد هذه الإشكالات الى مناطق أخرى تتحول فتنة بين اللبنانيين والسوريين تهدّد الأمن والاستقرار الداخلي.

وأفيد بأن لم يتخلل إشكال الدورة استخدام أي سلاح حربي، لكن مخابرات الجيش أوقفت السوريين المتورطين في الإشكال وعددهم 8 وتبين أن أوراقهم غير قانونية وتم تسليمهم إلى الأمن العام.

وأمس، وقع إشكال كبير واشتباك وتضارب بين لبنانيين وسوريين أمام حلويات الملك في جديدة المتن وسمع إطلاق نار.

وبعد إشكال الدورة، توّجه مخاتير منطقة الجديدة – البوشرية – السدّ بكتاب إلى المديرية العامة للأمن العام تطلب «اتخاذ القرارات المناسبة الآيلة لإغلاق جميع المحلات التجارية غير الشرعية المشغولة من غير اللبنانيين».

وحذرت مصادر سياسية ومطلعة على الوضع الأمني، من مشروع فتنة وتجري تغذيته بخطاب الكراهية والتحريض والعنصرية ضد النازحين السوريين، مشيرة الى أن ما يجري الآن من موجات نزوح كثيفة الى لبنان والاشتباكات مخطط لها، منبّهة من أن إشارة تفجير قنبلة النازحين السوريين في لبنان اقتربت، ما نشهده من إشكالات إلا مرحلة تمهيدية للفتنة الكبرى. وكشفت المصادر لـ»البناء» الى أن «هناك جهات تعمل على بث أجواء التحريض بين صفوف اللبنانيين والسوريين بالتزامن مع خلق مناخ سياسي تحريضي ضد النازحين من خلال تحميل النازحين مسؤولية الأزمة الاقتصادية في لبنان والظروف الصعبة التي يعيشها اللبنانيون، وتخويف اللبنانيين من أعمال أمنية وإرهابية يحضر لها النازحون ضدهم، إضافة الى الخطاب السياسي الذي يصدر من أحزاب سياسية تقوم باستثمار الأزمة لتحقيق أهدافها الخبيثة وتخديم المشروع الخارجي».

وشددت المصادر على أنه وبعد تحقيق أحد أهداف الحرب على سورية بتهجير ملايين السوريين الى الدول المجاورة والبعيدة، فالمشروع الخارجي اليوم هو إدارة النزوح والتهجير عبر دفع المزيد من موجات النزوح الى لبنان وإغراق المجتمع بهم والعمل الى دمجهم لإحداث تغيير ديموغرافي – ثقافي تمهيداً لتغيير سياسي وتدمير اقتصادي إضافي واستخدامهم أمنياً ضد حزب الله بهدف تعديل موازين القوى العسكرية في لبنان كما تمّ استخدام التنظيمات الإرهابية في سورية والعراق والجرود اللبنانية – السورية خلال السنوات العشر الماضية.

وإذ حذرت أوساط سياسية مسيحية عبر «البناء» من تعمّد جهات سياسية تحريض «البيئة المسيحية» ضد السوريين لشد العصب المسيحي خدمة لأهداف سياسية، رأى رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل أنّ ما حصل في منطقة الدورة «خطير ويتطلّب وعيًا مجتمعيًا وحزمًا من أجهزة الدولة». ولفت، في تصريح عبر وسائل التواصل الاجتماعي، إلى أنّ هذه نتيجة تقاعس الحكومة وتآمر المجتمع الدولي وتقصير الأجهزة المعنية. كل فريق يستثمر ويحرّض على العنف ضد النازحين يتحمّل مسؤولية خطر جرّ البلاد لمشاكل أمنية وأحداث لا أحد يعلم إلى أين تؤدّي».

وشدّد باسيل على «أننا نرفض العنف ضد النازحين والأمن الذاتي والحقن والتحريض»، موضحًا أنّ «الموقف الصحيح يكون بالضغط على المنظمات الدولية وتطبيق الوزارات والبلديات للقوانين، ومنع دخول أفواج جديدة من النازحين وضبط الجيش والأجهزة الأمنية للحدود وتحريك كل مؤسسات الدولة لتأمين العودة السريعة».

واسترعى ملف النزوح مواقف سياسية وردود فعل مضادة، لا سيما بين القوات اللبنانية والتيار الوطني الحر، وبعد انتقاد التيار لها بالاستثمار السياسي بأزمة النزوح، وصفت «القوات» التيار بأنه «التيار التضليلي» ويقلب الحقائق، للتنصّل من مسؤوليّاته.

بدورها، دعت كتلة اللقاء الديموقراطي في بيان الى «وقف كل موجات التحريض، لدرء مخاطرها على الأمن الداخلي، ووقف كل نظريات الاستغلال السياسي الغريبة التي طرحها البعض تحت مسمّى «تصدير» النازحين، وفي مقابل ذلك على الحكومة الاجتماع فوراً واعتماد سياسة رسمية واضحة وتنفيذها، عبر إجراء مسح كامل للمواطنين السوريين والتمييز بين العمال واللاجئين، وتحديد سبل التعاون مع المؤسسات الدولية ذات الصلة، ومنح الجيش والقوى الأمنية الدعم اللازم في سياق مهماتهم في هذا المجال». كما دعت «المفوضيّة السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين القيام بدورها كاملاً في ملف التعامل مع النازحين السوريين من دون أي تقصير، وتأمين التمويل اللازم بكل السبل المتاحة لدعم هؤلاء بالتوازي مع دعم المجتمع اللبناني المضيف».

وأشار المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان الى أن «الحل بحوار وتسوية، ودون ذلك نترك البلد بيد مفوضية اللاجئين التي تتعامل مع لبنان كالوكالة الدولية لليهود، واللعبة الأممية تقود أخطر حرب اتجاه الدولة، وتموّل النزوح الجديد على حساب بقاء لبنان، فيما الجمعيات الدولية تستبيح البلد والمدارس الرسمية وبعض المعاقل الأمنية، وتعدّ داتا بأخطر ملفات البلد، فعليكم إغلاق أبواب مفوضية اللاجئين ومعاقبة جمعياتها وإنقاذ السيادة اللبنانية من لعبة السفارات».

ووجه المفتي قبلان خطابه للسياسيين بالقول: «لا بد من تسوية رئاسية للخلاص من هذه الحكومة الكسولة، والبلد لا يقوم إلا بحكومة قوية وفاعلة ولا تعرف الاعتذار. وحذارِ من قتل الناس، لأن الأسواق في حالة فوضى وفلتان والمؤسسات التجارية غير اللبنانية تجتاح كل القطاعات دون صفة قانونية، والحكومة والمؤسسات والأجهزة المقصّرة في هذا المجال مدانة بشدة، ولا بد لحماية لبنان حماية الأسواق واليد العاملة والمؤسسات اللبنانية التجارية».

وتوقعت مصادر مطلعة على الوضع الأمني تزايد موجات الهجرة غير الشرعية من لبنان عبر البحر الى أوروبا، بعد الإجراءات التي فرضتها الدولة اللبنانية على النازحين السوريين في لبنان والتي ستحدّ من حرية تحركاتهم وعملهم غير القانوني، مشيرة لـ»البناء» إلى أن «الجيش اللبناني يقوم بواجبه الكامل في الحدّ من عبور النازحين الى أوروبا، لكن لن يتمكّن من ضبط كل موجات النزوح لا سيما مع اقتراب فصل الشتاء حيث تستغل عصابات التهريب هذا الوقت لإرسال قوارب الهجرة الى اوروبا». إلا أن أوساطاً سياسية تساءلت: «لماذا يتم ضبط الحدود البحرية ويلقي القبض على كل قوارب النزوح الى أوروبا ولا تضبط الحدود البرية مع سورية من النازحين السوريين الى لبنان؟».

وفي سياق ذلك، أنقذت القوات البحرية في الجيش مراكب 125 شخصًا كانوا على متن مركب هجرة غير شرعي مقابل شواطئ مدينة الميناء، بالقرب من جزر النخيل.
وكان المركب انطلق من شاطئ العبدة، وتعطل محركه، واستغاث الركاب بالقوات البحرية في الجيش التي توجهت عناصرها على الفور وأنقذتهم جميعاً، وهم من الجنسية السورية، ولبناني واحد. وتم سحب المركب والركاب الى مرفأ طرابلس وقدمت الاسعافات الأولية إليهم.

وأكد وزير الدفاع الوطني في حكومة تصريف الأعمال، موريس سليم خلال لقاءاته في اليرزة، وجوب وعي مخاطر هذه المرحلة في ضوء ما تشهده مناطق مختلفة من حوادث أمنية متفرقة، وطمأن الى أن «الجيش والقوى الأمنية يشكلون ضمانة الأمن والإستقرار، خصوصاً في هذه الظروف الدقيقة التي يمر بها الوطن، وهم في جهوزيتهم الدائمة للقيام بواجبهم الوطني مهما كانت التحديات والتضحيات».

ويبدو أن الملف الرئاسي دخل في مراوحة طويلة وقاتلة على وقع الأحداث الأمنية الخطيرة والمزيد من التدهور المالي والاقتصادي، ولم يسجل المشهد الرئاسي أية مستجدات باستثناء بعض المعلومات غير المؤكدة.

وفي حين أفادت مصادر إعلامية عن حصول لقاء جمع الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله برئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل وعقيلته شانتال عون باسيل، نفت مصادر مطلعة لـ»البناء» حصول هذا اللقاء.

إلا أن المصادر نفسها أشارت الى أن «الموفد القطري سيقوم الأسبوع المقبل بجولة جديدة على القوى السياسية بتصميم أكبر من السعودية وأميركا للاتفاق على اسم مشترك للرئاسة»، لافتة الى أن «الوزير القطري محمد الخليفي لن يزور لبنان بسلة فارغة بل سيأتي لتتويج مساعي الموفد القطري الحالية إن وصلت إلى توافق القوى اللبنانية على خيار ثالث». وأشارت الى أن «الرئيس بري رد على قائد الجيش قائلاً (البلد ما بيحمل ساعة بلا قائد جيش ومنمددلك) فأجابه عون (ما بدي تمددولي لكن ضروري التعيين في رئاسة الأركان)».

وكان الموفد القطري واصل لقاءاته مع الكتل النيابية، فاجتمع أمس مع كتلة «تجدّد»، وقال النائب أديب عبد المسيح: «الحل الأسهل هو فتح المجلس النيابي ولتكن العملية الانتخابية لعبة ديمقراطية». أضاف: «الموفد القطري سألنا عن إمكانية التوجه إلى خيار ثالث للتوجه لاحقاً إلى الثنائي الشيعي وتمّ التباحث في أسماء وكان الجواب القطري «لن نتدخل بلعبة الأسماء».

على صعيد آخر، أعلنت المديريّة العامّة لقوى الأمن الداخلي، حول أحداث سجن زحلة، أنّه «نتيجة إحباط قوى الأمن الداخلي لعمليّة التحضير للفرار من سجن زحلة، قام عدد من السجناء بافتعال حريق أدّى إلى سقوط ضحايا بسبب تنشقّهم الدخان الكثيف».

وأجرى وزير الداخلية بسام مولوي اتصالات بكل من قائد الجيش العماد جوزف عون متمنياً تأمين المؤازرة وحماية محيط السجن، وبالفعل أرسل الجيش وحدات الى السجن وعمل على مؤازرة القوى الأمنية وتمكن من ضبط الوضع.

على مقلب آخر، كشف وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الأعمال وليد فياض في حديث الى قناة «المنار»، أنّ «المسوحات في البلوكات الجنوبية تدلّ على وجود غاز أو نفط في البحر في لبنان، والأمر يرتبط بالوقت والكلفة فقط».

النهار| "إنذار الدورة": هل بدأت اضطرابات النزوح؟

بدورها، كتبت صحيفة "النهار": بدا الصدام الذي حصل ليل الخميس بين عدد من سكان محلة الدورة وابنائها وعشرات العمال السوريين في معمل للخياطة بمثابة انذار مبكر او جرس انذار خطير الى احتمالات اندلاع اعمال عنف تتخذ بعدا لبنانيا – سوريا عنصريا في مناطق جوالة على خلفية انفجار ملف تضخم النزوح السوري في الأسابيع الأخيرة وتحوله الى إعصار كارثي. وغداة هذا الصدام الذي بالكاد تمكن الجيش من احتوائه قبل ان يتمدد الى مناطق متنية أخرى، ويتفجر امس ايضا بمواجهة ليلية مع سوريين في منطقة السبتية، بدا المشهد الداخلي برمته على قدر كبير من الاضطراب الأمني والسياسي والإعلامي الذي اثاره ملف النزوح السوري وسط تراجع كل الأولويات الأخرى امام تقدم القلق من اضطرابات مماثلة لحادث الدورة خصوصا بعدما أفادت المعلومات ان الجيش أوقف امس الجمعة 27 سورياً في الدورة إثر الاشكال. كما ان الوجه الاخر المثير للاضطراب تمثل في تجدد عمليات الهجرة غير الشرعية من خلال احباط الجيش عملية تهريب مركب هجرة غير شرعي على متنه 124 سوريا، مقابل جزيرة الرامكين، وهي ثالث محمية تابعة للجزر المعروفة بجزيرة الأرانب. وقد استغاث الركاب بالجيش اللبناني بعدما كاد المركب يغرق وعملت فرق الصليب الاحمر اللبناني على انقاذ واسعاف الركاب مع العلم أن ليس هناك أي إصابة.

ووسط الاحتدام الداخلي نقلت مراسلة “النهار” في باريس رنده تقي الدين عن مسوؤل رفيع في الرئاسة الفرنسية ردا على سؤال “النهار” حول اتهام القيادات اللبنانية للغرب انه يريد بقاء اللاجئين في لبنان وانه ايضا عبء تكلم عنه العاهل الاردني “ان هذا الموضوع بالغ الاهمية ونحن لا نتجاهله. والرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون سيشارك في ترؤس منتدى عالمي حول اللاجئين في جنيف في 13 كانون الاول وسيعطي انتباها خاصا لمشكلة اللاجئين السوريين. ونعتبر انه ينبغي ايجاد وسائل براغماتية للتمكن من تنظيم عودة اللاجئين السوريين بشروط امنية يجب ضمانها. نعمل لهذا الهدف مع المفوضية العليا للاجئين. فمثلا يجب ان نعمل لعودة اللاجئين السوريين الموجودين في لبنان الى منطقة حمص التي تقع على بعد 50 كيلومترا من المكان الموجودين فيه منذ عشر سنوات وذلك يتطلب اعطاء النظام السوري ضمانات للامم المتحدة لاعادة اعمار منازل هؤلاء اللاجئين. حتى الآن ليس هناك جواب حول الموضوع من النظام السوري ونعتقد ان الاخير لا يرى مصلحة في اعادتهم. لكن رغم ذلك ونظرا للعبء لهذه المشكلة على لبنان والاردن يجب دفع حركة العودة عبر توفير كل الشروط الضرورية لعودتهم. فليس هناك حل مفصل لهذه المشكلة” .

اما عن مهمة المبعوث الرئاسي جان لوي لودريان فقال المسوؤل الرئاسي انه قام بزيارتين الى لبنان والآن المرحلة مهمة لانه ينبغي على المشاورات التي قام بها في بيروت ان تسفر عن توضيح النقاش.

المخاوف الداخلية

ومع مشهد الاضطرابات الجوالة تصاعدت المخاوف من التحدي الكبير امنيا وسياسيا وديبلوماسي الذي يواجهه لبنان ويرزح تحت اعبائه وسط عجز هائل عن وسائل المواجهة في ظل ازمة سياسية ودستورية تتصاعد فصولها وسلطة مفككة يتراشق وزراؤها بالاتهامات وقوى سياسية تتواجه في ما بينها بالمزايدات فيما تزحف الكارثة قدما نحو استيلاد مزيد من الإضطرابات والتحديات اليومية.

ولم يكن ادل على هذا الواقع المضطرب الا توّجه مخاتير منطقة الجديدة – البوشرية – السدّ بكتاب إلى المديرية العامة للأمن العام يحذرون فيه من “وضع خطير جدّاً على أبناء المنطقة ويطالبون بإغلاق جميع المحلات التجارية غير الشرعية المشغولة من غير اللبنانيين آخذين على عاتقنا مساعدتكم وإعلامكم عن هذه المحلات”.

ومن المفاعيل المتأتّية عن حادث الدورة مطالبة البلدات القيام في المهمات الاحترازية مع وجود أعداد مقدّرة بالوف النازحين المقيمين بطريقة غير شرعية. ووضعت فعاليات المنطقة بالتعاون مع مكتب النائب رازي الحاج للتشريع والاستشارات خطة مقسّمة إلى ثلاث مراحل أولها، إبعاد الأجانب غير الشرعيين من خلال إحصاء شامل لعدد القاطنين والعاملين في النطاق البلدي وتعبئة استمارة الأمن العام لهذا الهدف، ثم إعداد لائحة بالأجانب غير الحائزين إجازة عمل وإصدار بطاقات بأسماء العمال الشرعيين. وتقوم المرحلة الثانية على إلزام تسجيل عقود الإيجار في البلديات وتحديد عدد القاطنين المسموح وجودهم في المناطق. ثم تنطلق المرحلة الثالثة من تفعيل تطبيق القوانين والأنظمة وقمع المخالفات، ما يشمل تفعيل فرض التكاليف الضريبية وتطبيق قوانين السير وضبط المخالفات البيئية ومنع التجمعات والأعمال الصناعية خلافاً لقانون العمل وإزالة المخالفات عن الخدمات العامة وقمع مظاهر التسول وتنظيم محاضر ضبط للمخالفين والتشدّد في إعطاء تراخيص والتنسيق بين البلديات والاتحادات. وعلمت “النهار” أن هناك بلديات أو بلدات متنية باشرت فعلياً في إجراءات المسح الميداني لأعداد النازحين فيها، وهي سنّ الفيل، القعقور، المنصورية، بسكنتا، زرعون والدكوانة.

احتدام سياسي

وبازاء هذا الواقع احتدمت المواقف السياسية عاكسة صورة ساخنة للغاية من ملف النزوح على اختلاف التوجهات السياسية. وفي هذا السياق أنتقدت كتلة “اللقاء الديموقراطي” تحول أزمة النزوح السوري “بفعل الاهمال الرسمي، والشعبوية السياسية، والتحريض العنصري، إلى واقع خطير”. وذكرت “الرأي العام والقوى المنغمسة في نظريات العصبية أو الاستغلال ان اللقاء الديمقراطي والحزب التقدمي الاشتراكي كانا أول من طالب منذ أواخر 2011 بضرورة تعامل الدولة بشكل منظم مع النزوح السوري، وإقامة مخيمات محددة، وضبط آليات تعامل المؤسسات الدولية مع هذه المخيمات، وحصر التداعيات في نطاق المخيمات وحدها. لكن الشعبويين أنفسهم رفضوا آنذاك تحت ذريعة أن إقامة المخيمات يُمهد للتوطين، وها هم اليوم يستخدمون الذريعة نفسها”. ودعت الى “وقف كل موجات التحريض، لدرء مخاطرها على الأمن الداخلي، ووقف كل نظريات الاستغلال السياسي الغريبة التي طرحها البعض تحت مسمى “تصدير” النازحين، وفي مقابل ذلك على الحكومة الاجتماع فوراً واعتماد سياسة رسمية واضحة وتنفيذها، عبر إجراء مسح كامل للمواطنين السوريين والتمييز بين العمال واللاجئين، وتحديد سبل التعاون مع المؤسسات الدولية ذات الصلة، ومنح الجيش والقوى الأمنية الدعم اللازم في سياق مهماتهم في هذا المجال”.

وفي المقابل طالبت “كتلة تجدد” مجلس الأمن الدولي بإصدار قرار بتكليف قوات الطوارئ الدولية العاملة في الجنوب “اليونيفيل” بمساعدة الجيش اللبناني في إقفال المعابر غير الشرعية ومراقبة المعابر الشرعية لتأمين الضبط الصارم للحدود، واستعادة السيادة اللبنانية على كامل الحدود. وتوجهت الكتلة للمجتمع الدولي بطلب تغيير مقارباته وسياساته في التعامل مع ملف النزوح السوري، بفعل التغيير الجذري في الوقائع التي حصلت منذ العام 2011 حتى اليوم” . ولفتت الكتلة الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله، إلى “أنه من العبث طرح الحلول الشعبوية لمشكلة النازحين في هذا التوقيت، كحل ارسالهم في البواخر إلى أوروبا. وذكّرته “بأن مشاركته في الصراع السوري، كانت سبباً رئيسياً لهذا النزوح، وهو حصل في ظل حكومات يسيطر على قرارها الحزب، والتي لم تقم بأي خطوة لضبطه وتنظيمه، منذ العام 2011 حتى اليوم”.

جبهة "التيار" - "القوات"

والهبت اتهامات وجهها الاعلام العوني الى “القوات اللبنانية” الجبهة الإعلامية السياسية مجددا بين “التيار الوطني الحر” و”القوات ” التي ردت على “قناة التيار” بأنّ “القوات” كانت ترفض عودة السوريّين إلى بلادهم وأنّها استفاقت اليوم على ذلك، فوصفت هذا الاتهام بانه “تسويق كاذب، تنفيه التصريحات العديدة لرئيس حزب “القوات” سمير جعجع مع بداية أزمة النزوح، عندما طالب أمام كلّ الديبلوماسيّين الغربيّين وبشكل علني، عام 2013 أيّ منذ عشر سنوات، بوجوب إنشاء مخيّمات حدوديّة آمنة للنازحين داخل الأراضي السوريّة برعاية دوليّة”. وقالت ان “التضامن الإنساني مع الشعب السوري الذي عانى من جرائم النظام الأسدي ليس بتهمة، لكنّه لم يكن عذرًا لحكومة الممانعة و”التيار” أي “حكومة النزوح” كي تمتنع عن ضبط المعابر الشرعيّة وإقفال المعابر غير الشرعيّة ولجم التدفّق الكبير للنازحين، هذا عدا عن رفض “التيار” وحكومة محوره الأخذ باقتراح “القوات” في إنشاء مخيمات داخل سوريا، والعمل على أساسه”. وقالت “القوات”: “إحترف “التيار التضليلي” قلب الحقائق، محاولةً منه للتنصّل من مسؤوليّاته، فماذا فعل هو وحلفاؤه لمواجهة أزمة “النزوح السوري”؟ لقد بدأ النزوح عندما كانت كلّ السلطة التنفيذيّة تحت إمرتهم، إضافةً لكل الأجهزة والادارات، ما هي القرارات التي اتخذوها غير الشعارات وتغطية الفريق المسلّح الذي ساهم في تأزيم النزوح السوري نحو لبنان؟ وما هي الاجراءات التي اتّخذها العهد الرئاسي الجهنّمي لمواجهة هذه الآفة غير عقد المؤتمرات الشعريّة والتمترس دفاعًا عن نظام بائد؟”

اما رئيس “التيار الوطني الحر” النائب جبران باسيل فاعتبر “أنّ ما حصل في منطقة الدورة خطير ويتطلّب وعيًا مجتمعيًا وحزمًا من أجهزة الدولة”. ولفت إلى” أنّ هذه نتيجة تقاعس الحكومة وتآمر المجتمع الدولي وتقصير الأجهزة المعنية. كل فريق يستثمر ويحرّض على العنف ضد النازحين يتحمّل مسؤولية خطر جرّ البلاد لمشاكل أمنية وأحداث لا أحد يعلم إلى أين تؤدّي”. وشدد على “أننا نرفض العنف ضد النازحين والأمن الذاتي والحقن والتحريض”، موضحًا أنّ “الموقف الصحيح يكون بالضغط على المنظمات الدولية وتطبيق الوزارات والبلديات للقوانين، ومنع دخول أفواج جديدة من النازحين وضبط الجيش والأجهزة الامنية للحدود وتحريك كل مؤسسات الدولة لتأمين العودة السريعة”.

رئاسة الجمهورية اللبنانيةالنزوحالنازحون السوريون

إقرأ المزيد في: لبنان