عقدت الهيئة التنفيذية لرابطة الأساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية اجتماعها الدوري، وناقشت جدول أعمالها وأصدرت بيانا لفتت فيه الى انها "قومت لقاءاتها مع المسؤولين السياسيين من وزراء ورؤساء كتل نيابية ونواب وشكرتهم على دعمهم العام للجامعة". لكنها اعتبرت أن "النيات وحدها لا تكفي، ولن تقبل الهيئة بأن يصبح هذا الدعم مثل "ذر الرماد في العيون"، فانطلاقا من تجارب الهيئات السابقة، تطلب الهيئة اليوم من هؤلاء المسؤولين إقران القول بالفعل، وبالتالي العمل على إدراج مطلبي الخمس سنوات والثلاث درجات على جدول أعمال اول جلسة لمجلس النواب". 

وطلبت الهيئة من إدارة الجامعة "الاسراع في رفع ملفي الدخول إلى الملاك والتفرغ وفقا للقوانين المرعية إلى مجلس الوزراء". 

كذلك، طلبت من مجلس الوزراء "الإسراع في تعيين عمداء أصيلين ومفوضي الحكومة إلى مجلس الجامعة لكي يستقيم عمل هذا المجلس، وخصوصا أن أسماء المرشحين للعمادات باتت معروفة بعدما جرى انتخابهم وفق القوانين. 

وأضاف البيان: "لقد أصبح الأساتذة في مرحلة ما بعد نفاد الصبر، فالخطوات الاحتجاجية المقبلة سيكون أقلها الاعتصام والإضراب بشكل تصاعدي".

من ناحية أخرى، حذرت الهيئة التنفيذية من "المس برواتب الأساتذة والأساتذة المتقاعدين وكل حقوقهم المكتسبة"، واعتبرت أن "أي خفض للرواتب سيكون القشة التي ستقصم ظهر البعير، وبالتالي ستكون الهيئة في مقدم الاحتجاجات الشعبية الرافضة المس بلقمة عيش المواطن". واعتبرت أن "واجب السلطة أن تسد مزاريب الهدر وتضع حدا للتهرب الضريبي والإعفاءات الضريبية والتوظيف العشوائي وفوضى الجباية وعدمها بحيث يمكنها أن توفر مليارات الدولارات وتسد العجز وتحل الأزمة الاقتصادية، بدلا من أن تقضم من رواتب الأساتذة والموظفين والعمال وحقوقهم".