أعلن المجلس التنفيذي لنقابة أوجيرو رفضه المطلق لأي مساس برواتب وحقوق وتقديمات ومكتسبات العاملين في الهيئة تحت أي ذريعة أو عنوان، ويهمه أن يوضح للمعنيين الأمور التالية:

1ـ لم يستفد مستخدمو الهيئة من قانون سلسلة الرتب والرواتب (القانون رقم 46 تاريخ 21/08/2017) ولم يطبق عليهم أي من مندرجات هذا القانون.

2ـ إن مستخدمي الهيئة يخضعون لقانون الضمان الإجتماعي كما جميع المستخدمين في المؤسسات العامة ولا يستفيدون من أي أنظمة تقاعد، وبالتالي لا يحملون موازنة الدولة أية مبالغ مالية.

3ـ إن رواتب وحقوق وتقديمات مستخدمي الهيئة محفوظة بموجب قانون إنشاء الهيئة ونظام المستخدمين وملحقاته/ ولا نقبل المس بها تحت أي ظرف/ مع الاحتفاظ بحقنا باتخاذ التدابير اللازمة للمواجهة.

4ـ يتعهد المجلس لجميع الزملاء بإبلاغهم عن أي تطورات جديدة قد يحصل عليها، ويدعوهم إلى عدم الانجرار وراء الشائعات أو الأخبار المشبوهة التي يراد منها بث البلبلة والفوضى في الهيئة/ والاعتماد فقط على البيانات الرسمية والأخبار الأكيدة والصحيحة التي تصدر عن النقابة.

ويؤكد المجلس إبقاء جلساته مفتوحة لمواكبة المستجدات، ويدعو الزملاء للاستعداد لمواكبة أي تحركات قد نضطر للجوء إليها".