استنابة قضائية للتشدّد في ملاحقة المحتكرين والمتلاعبين بأسعار المحروقات 

عقد اجتماع في السرايا الحكومية ظهر اليوم الخميس، بطلب من رئيس حكومة تصريف الأعمال الدكتور حسان دياب، شارك فيه مستشارا دياب: خضر طالب وحسين قعفراني، المديرة العامة للنفط أورور الفغالي، المدير العام للجمارك ريمون خوري، القاضي جان طنوس من النيابة العامة المالية، مدير مستودعات النفط نيكولا نصار، مدير حماية المستهلك طارق يونس، العميد ساسين مرعب من أمن الدولة، العقيد جان عواد من قوى الأمن الداخلي، العقيد هادي ابو شقرا من الأمن العام والعقيد أنطوان حنا من مديرية المخابرات.

ونقل طالب وقعفراني للمشاركين "إصرار الرئيس دياب على التشدّد بملاحقة كل من يقوم بتهريب المواد النفطية أو تخزينها أو احتكارها أو التلاعب بأسعارها". وتم الاتفاق على "التنسيق الكامل بين القضاء والأجهزة الأمنية والمديرية العامة للنفط".

وخلص الاجتماع الى تدابير وخطوات لمعالجة موضوع الاحتكار والتلاعب بالأسعار وتهريب المواد النفطية.

استنابة النيابة العامة التمييزية
ومن أجل التشدد في الاجراءات لمنع كل أشكال الإحتكار والتلاعب في أسعار المحروقات، أصدر النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات استنابة قضائية نصّت على ما يلي: "بالاشارة إلى الموضوع المُشار إليه أعلاه نكلفكم بالتشدد في ملاحقة عمليات تهريب المحروقات واحتكارها أو تخزينها في أماكن غير مرخصة أو بسعر يزيد عن السعر الرسمي المحدد لها، وضبط الكميات موضوعها وحجز وسائل نقلها وإقفال أماكن تخزينها بالشمع الأحمر دون منح أصحابها أيّة مهل إدارية من أيّ نوع كان.

ونظرًا لأنّ المحروقات قابلة للتلف ويستلزم حفظها نفقات كبيرة، يقتضي على النيابة العامة الواضعة يدها على الملف بيعها وحفظ ثمنها أمانة في صندوق المال سندًا لأحكام المادة 5 من المرسوم رقم 8625 تاريخ 24/3/1947 وضبط وسائل نقلها وطلب مصادرتها من محكمة الأساس.

ويتم بيع مادة البنزين للعموم بواسطة أحد أفراد الضابطة العدلية بمعدل لا يزيد عن عشرين ليتر لكل فرد وفقًا للسعر الرسمي، أما مادة المازوت فيتم بيعها إلى المستشفيات وأصحاب المولدات الخاصة بوجود موظف من البلدية حيث تم ضبط الكمية، وإذا كانت كمية المازوت تزيد عن الخمسين ألف ليتر يقتضي تسليمها الى المديرية العامة للنفط ويتم ضبط وسيلة النقل وابقائها مضبوطة.

كما يقتضي التعميم على الجمهور إمكانية التبليغ عن أيّ من الجرائم المذكورة أعلاه على الخط الساخن للمديرية العامة لقوى الأمن الداخلي 112.

وتم تعميم هذه الاستنابة إلى:
- النيابة العامة المالية، النيابات الاستئنافية، ومفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية.
- قضاة التحقيق الأول وقاضي التحقيق العسكري الاول.
- قيادة الجيش اللبناني
- المديرية العامة للامن الداخلي.
- المديرية العامة للأمن العام.
- المديرية العامة لأمن الدولة.
- المديرية العامة للجمارك".

المحروقاتالقضاءحسان ديابالاحتكارالتهريب

إقرأ المزيد في: لبنان