أسلحة المملكة المتّحدة شكّلت 19% من واردات الأسلحة إلى السعودية

طالبت منظمتان حقوقيّتان، بريطانيا وقف بيع الأسلحة لكلٍّ من السعودية والإمارات، وذلك لتورّطهما في الحرب المستمرّة منذ سنوات في اليمن.

ونشرت منظّمتي "سام للحقوق والحريّات" (يمنية غير حكومية مقرّها جنيف)، و"دعم السّلام والديمقراطية" (بريطانية غير حكومية)، تقريرًا مُشتركًا، قالتا فيه، إنّه "يجب على المملكة المتّحدة الإستماع إلى دعوات منظّمات دولية لوقف بيع الأسلحة للسّعودية والإمارات".

وأشار التقرير إلى أنّ مشتريات السّعودية شكّلت 41% من إجمالي حجم صادرات الأسلحة من المملكة المتّحدة بين عامي 2010 و2019، حيث شكَّلت أسلحة المملكة المتّحدة 19% من واردات الأسلحة إلى السعودية.

المنظّمتان أوضحتا أنّه "استنادًا إلى حملةٍ ضدَّ تجارة الأسلحة، فإنّ إجمالي القيمة المَنشورة لتراخيص التّصدير البريطانية المُعتمدة للمُنتجات العسكرية للسعودية منذ بَدء القصف باليمن تبلغ 5.4 مليار جنيه استرليني (7.20 مليار دولار)، ومع ذلك، فالقيمة الحقيقية لا تقلّ عن 16 مليار جنيه استرليني (21.34 مليار دولار)".

يُذكر أنَّ صادرات الشّركات البريطانيّة تضمّنت طائرات، ومروحيّات، وطائرات بدون طيار، والمعدّات، والمكوّنات ذات الصّلة، بقيمة 3 مليارات جنيه استرليني، بالإضافة لقنابل وصواريخ وقنابل يدويّة بقيمة 2.5 مليار جنيه استرليني.

ولفت التّقرير إلى أنّ "الإمارات متورّطة، وربّما تُشارك عسكرياً بشكل أكبر من السّعودية في الحرب اليمنيّة حيث يبدو أنّها تنفّذ غالبية الضّربات الجويّة على الخطوط الأماميّة للتّحالف".

وذكر التقرير أنّ الإمارات استثمرت في العقدين الماضيين بشكلٍ كبير في صناعة الأسلحة لا سيّما المَركبات المدرّعة والصّواريخ، وكانت الإمارات ثامن أكبر مستورد للأسلحة في العالم بين عامي 2015 و 2019، نقلًا عن "معهد ستوكهولم الدّولي لأبحاث السّلام".

وأكَّد أنّ الإمارات تُعدّ واحدة من أكبر عملاء الأسلحة في المملكة المتّحدة، محدّدًا القيمة الإجمالية لتراخيص التّصدير البريطانية المعتمدة للمُنتجات العسكرية إلى الإمارات منذ بَدء القصف في اليمن والتي بلغت 715 مليون جنيه إسترليني.

إقرأ المزيد في: الخليج والعالم