الدعاوى القضائية تُلاحق ترامب.. 

يغادر الرئيس الأميركي المنتهية ولايته دونالد ترامب منصبه الشهر المقبل وهو "مثقل" بدعاوى قضائية وتحقيقات ستلاحقه، ليواجه تحديًا قانونيًا جديدًا من مستأجرين سابقين أكدوا أنه وعائلته تلاعبوا بتكلفة تحسينات الشقق لزيادة إيجاراتهم.

وقد تقدمت مجموعة من مستأجري الشقق الخاضعة للتنظيم الإيجاري والتي كان يملكها كبير العائلة الراحل فريد سي ترامب، بدعوى قضائية جماعية، مؤكدين وجود مخطط طويل الأمد قامت عبره شركة يسيطر عليها ترامب تدعى "All County Building Supply"، بتعديل التكلفة بشكل مصطنع من الأجهزة والمواد الأخرى لتبرير زيادة الإيجارات في أكثر من 30 مبنى كان يملكها ويديرها آل ترامب سابقًا في بروكلين وكوينز وستاتن آيلاند.

وذكر اسم ترامب في الدعوى إلى جانب أشقائه روبرت س.ترامب المتوفى وماريان ترامب باري وهي قاضية اتحادية متقاعدة، وتقول الشكاوى إن الشركات التي تمتلك أو تشرف على العقارات الآن مذكورة أيضا في الدعوى، لأنها استفادت من زيادات الإيجار التي دخلت حيز التنفيذ منذ سنوات.

وتضمّ القضية 20 مدعيا يمثلون فئة من الضحايا، تم رفعها في محكمة ولاية نيويورك العليا في بروكلين.

 وقد بدأت هذه القضية تتفاعل بعد تحقيق أجرته صحيفة "نيويورك تايمز" كشف عن تاريخ من المخالفات مع تضخم الأعمال العقارية الضخمة لعائلة ترامب التي تحولت إلى إمبراطورية، إذ بدأ السلوك في القضية في التسعينيات، قبل أن يبيع آل ترامب الممتلكات على مدى السنوات العديدة اللاحقة.

وقال المحامي جيرولد باركر، الذي يمثل المستأجرين، إنه إذا انتصر المدعون، فقد يصبح ترامب والمدعى عليهم الآخرون مجبرين على دفع "ملايين عديدة" من التعويضات والأضرار. 

وأكدت الدعوى أن المستأجرين الحاليين والسابقين لما لا يقل عن 14000 شقة دفعوا رسومًا زائدة.

وقال باركر في بيان له إن "هذه عملية احتيال واسعة النطاق امتدت على مدار 28 عامًا، ووقع ضحيتها مئات الآلاف من المستأجرين في شقق تخضع لرقابة ترامب"، مضيفًا إن "هؤلاء المستأجرسن الذين يكافح الكثير منهم لمجرد دفع الإيجار وتأمين لقمة العيش، أخذت منهم عائلة ترامب الأموال بشكل غير قانوني".

وأكدت الدعوى أن آل ترامب رفعوا الإيجارات بشكل غير قانوني عن طريق تضخيم تكاليف تحسينات الشقق. 

وبموجب قانون ولاية نيويورك، يسمح للمالك بزيادة الإيجارات إذا أجريت تحسينات مهمة على العقار.

وسيواجه ترامب العديد من المعارك القانونية الأخرى التي بدأت خلال فترة رئاسته، وهي دعاوى تنبع من نشاطه التجاري السابق وسلوكه الشخصي.

إقرأ المزيد في: الخليج والعالم