كسر الحصار والاحتكار: معادلة الردع الجديدة

د. محمود جباعي

لا يخفى على أحد في لبنان أن ما يعانيه المواطن من ذل مستمر على مختلف الأصعدة وخاصةً في حياته المعيشية وحاجاته اليومية يعود سببه الرئيسي للاحتكار الداخلي المقترن بالفساد الشامل في كافة القطاعات، مع سيطرة مطلقة من قبل الكارتيلات على الأسواق بكافة جوانبها مدعومًا بحصار خارجي بدأ بالتجلي يوماً بعد يوم حتى اصبح واضحاً وجود قرار خارجي يمنع الحلول في لبنان لفرض مزيد من الضغوطات على الشعب اللبناني لتحقيق مكاسب سياسية كبرى لمصلحة الجهات الراعية وعلى رأسها الولايات المتحدة الامريكية وبعض الدول العربية.

وبلا أدنى شك شكل اعلان الأمين العام لحزب الله سماحة السيد حسن نصر الله عن انطلاق السفينة الايرانية المحملة بمادة المازوت على أن تلحقها سفن أخرى تحتوي على البنزين ومواد أساسية أخرى ضربة قوية للجهات الراعية للحصار، وأيضاً خطوة أساسية لكسر هيمنة الكارتيلات والوكالات الحصرية التي أمعنت باحتكار المواد وساهمت في اذلال المواطنين على محطات الوقود وفي انقطاع التيار الكهربائي بشقيه العام المتمثل بشركة كهرباء لبنان والخاص المتمثل بمولدات الكهرباء، وكذلك في المجالات الأخرى وعلى رأسها الأغذية والدواء. وبمقاربة موضوعية تعتبر هذه الخطوة الأولى من نوعها منذ ولادة اتفاق الطائف وما تبعه من سياسات تخدم المحتكرين والمستوردين بعد أن أهملت هذه السياسات الاقتصاد المنتج بكافة جوانبه.

لذلك، إن قرار استيراد المحروقات ومن بعدها الأدوية والمواد الغذائية سيساهم حتماً في مساعدة الشعب اللبناني ككل الذي فقد كل مقومات الحياة نتيجة لسيطرة الاحتكار على كامل موارده الاساسية وسبل عيشه اليومي، على أمل اعتماد هذا النهج بشكل رسمي من قبل الدولة اللبنانية بكافة أطيافها من خلال اقرار قوانين تسمح بالمنافسة في الاستيراد من كل دول العالم دون استثناء بموازاة اطلاق خطة اقتصادية شاملة تسعى الى تعزيز الانتاج المحلي للحد من الاستيراد الخارجي في المستقبل.

رغم كل الأصوات الداخلية والخارجية التي تعترض على هذه الخطوة، والتي بدأت بالتهويل تارةً بفرض عقوبات أميركية أو عربية وتارةً اخرى من خلال التشكيك بفعالية هذه الخطوة في حل المشاكل المتراكمة للشعب اللبناني، فإن عملية كسر الحصار هذه يمكن للبنان الاستفادة منها اذا ترك السياسيون المهاترات السياسية جانباً وفكروا لمرة واحدة في مصلحة البلد والشعب بعيداً عن الهيمنة الخارجية التي أمعنت بإفقار اللبنانيين وحرمانهم من الأفق السليم لبناء دولة متينة اقتصادياً واجتماعياً من خلال تشجيعها للفساد المستشري لكي تجعل لبنان بحالة دين وعجز دائمة وتسيطر عليه وعلى قرارته المصيرية. ويمكن للدولة اللبنانية استغلال هذه الفرصة واستعمال هذه المواد المستوردة في مكانها الصحيح للتخفيف من حدة الأزمة المتفاقمة التي يعيشها المواطن والدولة على حد سواء.

إن قرار كسر الحصار والاحتكار سيساهم بعدة نتائج ايجابية يمكن تلخيص أبرزها بالنقاط التالية:

1- التأسيس لمعادلة ردع جديدة وهذه المرة اقتصادية، فبعد أن فرضت المقاومة حالة ردع عسكرية مع الأعداء من خلال اعتماد مبدأ الضربة بضربة أقوى منها، تفرض اليوم معادلة تختص بمصلحة المواطن المعيشية وتؤكد أنها جاهزة لتقديم ما يلزم من موارد اقتصادية يحتاجها المواطن في حياته اليومية وتؤكد لهذا الشعب انه غير متروك للجوع والعوز.

2- توجيه رسالة واضحة للمحتكرين ومَن وراءهم من قوى سياسة متواطئة معهم أن أمن الناس الاجتماعي لن يترك بيدهم بعد أن أوصلوا الشعب الى حالة من المعاناة اليومية والاذلال اليومي.

3- إن تأمين هذه الموارد وخاصة المحروقات والأدوية سيؤمن حالة من الاستقرار الاقتصادي والمعيشي وخاصةً أن هذه المواد ستكون بأسعار تنافسية يمكن للجميع الحصول عليها مما سيخفض من كلفة الانتاج والاسعار.

4- سيعود الأمن الصحي لوضعه المستقر لأن المحروقات ستكون متوفرة للمستشفيات بعد حالة القلق الكبيرة التي عانى منها هذا القطاع بسبب فقدان المازوت مما يؤثر بشكل مباشر على حياة المرضى في هذه المستشفيات.

5- توفير الأمن الغذائي من خلال مد الأفران بمادة المازوت مما سيعيدها للانتاج اليومي وتأمين الخبز ومشتقاته بشكل يومي.

6- اعادة الكهرباء الى المنازل من خلال تأمين مادة المازوت للمولدات بشكل كافٍ وبأسعار منطقية.

7- إجبار قوى الحصار على تبديل مواقفها من القضايا الأساسية التي تعني حياة المواطن من كهرباء وغيرها وهذا ما لمسناه من تصريحات السفيرة الأميركية بما يخص توريد الطاقة للبنان من عدة دول عربية ومنها سوريا التي تتعرض لعقوبات عبر قانون قيصر.

8- كشف لجميع اللبنانيين من هي الجهات الداخلية والدول الصديقة التي تسعى فعلاً الى مساعدته والوقوف بجانبه في أزمته ومن هي الجهات الداخلية والدول التي تسعى إلى حصاره وخنقه.

تعتبر هذه الخطوة حلًا مرحليًا للازمة، ولكن كل هذه النتائج ممكن جداً الوصول اليها بشكل سلس، لذلك على الدولة اللبنانية اتخاذ كافة الخطوات اللوجستية المساعدة لتنفيذها من جهة، ومن جهة أخرى الاستفادة من هذه الخطوة لبناء خطة اقتصادية متكاملة ومستدامة تساهم في ترسيخ الحل الجذري في المستقبل.

 أما بالنسبة للقوى المعترضة، فعليها أن تعامل الشعب اللبناني بالمثل والسعي مع حلفائها الى تأمين موارد مشابهة اذا كان لديها النية السليمة في مساعدة لبنان وعندها ستجد الجميع مشجعاً لها ومثمنًا لعملها لأن غير ذلك لا يقدم ولا يؤخر بالنسبة لمعظم الشعب اللبناني.

المحروقاتالبنزين

إقرأ المزيد في: آراء وتحليلات