وزير الصناعة جال في مصانع للألبان والأجبان: عاجزون عن ضبط المصانع غير الشرعية واقفالها

جال وزير الصناعة في حكومة تصريف الأعمال جورج بوشكيان في عدد من مصانع الألبان والأجبان في الفنار-المتن الشمالي وفي زحلة وبعلبك، مؤكدًا أن فخر الصناعة الوطنية تنافس عالميًا واجراءات الوزارة لضبط المخالفات صارمة.

وقال بوشكيان: "هذه المصانع كما كل مصنع مرخّص ومراقب من قبل وزارة الصناعة هي فخر للصناعة والجودة الوطنية. هذه المصانع لديها التزامات تجارية وأخلاقية تجاه زبائنها في لبنان وأسواق التصدير لا تتلاعب بها لأنها تفقد مصداقيتها".

وكرر "أن مصانع الغذاء والألبان والأجبان القانونية في لبنان ممتازة وجيدة جدًا وتنافس في دول أوروبية وأميركية وآسيوية وعربية وافريقية"، وأضاف "هي تعمل باشراف وزارة الصناعة التي تحقق كل فترة من خلال جولات المهندسين، بمدى الالتزام بالشروط التي منح الترخيص على أساسها".

وتمنى بوشكيان "عدم خلط "الحابل بالنابل"، والتعرّض لهذا القطاع، أو لأيّ قطاع انتاجي مرخص وسليم، بشكل يشوّه سمعته التي بناها أصحابه الصناعيون على مدى عشرات السنين. وتمكنوا من كسب قدرات تنافسية في أسواق تقليدية وجديدة شديدة التطلب من حيث الجودة والنوعية".

وذكر أنّ "مشكلة المشاكل وهي المؤسسات والمصانع غير الشرعية التي تعمل تحت الدرج وفي الأقبية وفي الليل والنهار"، وقال "نحن عاجزون عن ضبطها ومعرفة عناوينها بغية اقفالها"، وسأل "لماذا؟، وهل التقاعس ناجم عن وزارة الصناعة؟"، وأضاف "بالتأكيد لا. الجهاز الفني في وزارة الصناعة بعديده المتواضع غير قادر على إجراء مسح كامل للمؤسسات الصناعية في لبنان".

وتابع بوشكيان "لذلك استعنا بوزارة الداخلية والبلديات عبر مراسلتها والطلب منها الايعاز إلى المحافظين والبلديات والمخافر كل ضمن نطاق ادارته الجغرافية، بتزويدنا بأسماء وعناوين المؤسسات الصناعية غير القانونية، لكن الاستجابة للأسف كانت شبه معدومة. وقمنا باجراء هذه المراسلات أكثر من مرة ولكن من دون نتيجة. وفي أول أيام تسلمي وزارة الصناعة، أصدرت قرارًا يقضي باقفال المصانع الغذائية غير المرخصة. وركزنا الجهود على تنقية هذا القطاع وقطاع الألبان والاجبان من الشوائب".

وأوضح أنه أصدر أكثر من قرار على هذا الصعيد:

-قرار بوضع مكونات المنتج وتاريخ صلاحيته ومصدره على مواد التعبئة والتغليف.

-قرار بالزام المصانع معايرة أجهزة القياس في المصانع.

-قرار بالزام المصانع الغذائية وغيرها التزام المواصفات اللبنانية الصادرة عن مؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية (ليبنور).

-قرار بوجوب تعاقد مصانع الغذاء مع اخصائي غذائي.

-قرار مشترك مع وزير الاقتصاد والتجارة بالزام نقاط البيع بالتزود بالألبان والأجبان من مصانع مرخصة.

لبنان مكافحة الفساد الصناعة الغذاء