أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات العراقية، مساء أمس الاثنين 17 تشرين الثاني/ نوفمبر، النتائج النهائية للانتخابات البرلمانية التي جرت في 11 تشرين الثاني/نوفمبر الجاري، إيذاناً ببدء الحراك الرسمي لترتيب استحقاقات المرحلة المقبلة، وفي مقدّمتها تشكيل الحكومة الجديدة.

هذا، وحددت المفوضية فترة ثلاثة أيام لتقديم الطعون، تليها عشرة أيام خصصتها الهيئة القضائية للنظر فيها، قبل رفع النتائج النهائية إلى المحكمة الاتحادية العليا للمصادقة عليها. وبعد المصادقة، يقوم رئيس الجمهورية بدعوة البرلمان الجديد للانعقاد خلال خمسة عشر يوماً، ليترأس الجلسة الأولى أكبر الأعضاء سنًا حيث يُنتخب رئيس البرلمان ونائباه بالأغلبية المطلقة.

كما تنعقد الجلسة الأولى بحسب المادة (55) من الدستور العراقي، برئاسة أكبر الأعضاء سناً لانتخاب هيئة رئاسة البرلمان، ثم يُنتخب رئيس الجمهورية خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الانعقاد وفق المادة (72/أولاً/ب)، وبعد انتخاب الرئيس، يُكلّف خلال خمسة عشر يوماً مرشحَ الكتلة النيابية الأكبر بتشكيل الحكومة، على أن يقدّم تشكيلته الوزارية خلال ثلاثين يوماً لنيل الثقة وفق المادة (76).

في السياق، يقتضي انتخاب رئيس الجمهورية نيل المرشح تأييد ثلثي أعضاء البرلمان البالغ عددهم 329 نائباً، فيما يحتاج رئيس الوزراء المكلف وحكومته إلى الأغلبية المطلقة.

وقبل أيام، أصدر رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان بياناً أوضح فيه أنه "وبحساب هذه المدد الدستورية، نجد أن المدة الإجمالية اللازمة لولادة الحكومة الجديدة تمتد إلى نحو أربعة أشهر من تاريخ إعلان النتائج، غير أن المشرّع الدستوري استخدم في جميع هذه المواد عبارة (خلال)، وهي عبارة تُحدّد الحد الأعلى للمدة الزمنية ولا تُلزم بالانتظار حتى نهايتها، ما يمنح مرونة كبيرة في تقصير هذه المدد متى ما توفرت الإرادة السياسية".

ويضيف القاضي زيدان، "وبناءً على ذلك، فإن مدة الأربعة أشهر لولادة الحكومة يمكن اختزالها إلى أقل من ذلك بكثير إذا تم استثمار اليوم الأول من كل مرحلة الدستورية وعدم الانتظار إلى نهاية المدد القصوى؛ فانعقاد مجلس النواب في يوم الدعوة الأول، وانتخاب رئيس المجلس ورئيس الجمهورية وتكليف رئيس الوزراء في الأيام الأولى، كفيل بجعل الحكومة الجديدة ترى النور في مطلع كانون الثاني ٢٠٢٦ بدلاً من آذار من العام نفسه".

ويتابع مؤكداً: "التجارب السابقة أثبتت أن تسمية شاغلي المناصب الرئاسية الثلاثة، رئاسة مجلس النواب ورئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس الوزراء، كثيراً ما تتجاوز المدد الدستورية المحددة، وهو ما يشكل خرقاً واضحاً للدستور ومخالفة لروح التداول الديمقراطي للسلطة، ويُعزى استمرار هذا الخلل إلى غياب الجزاء أو الأثر القانوني المترتب على هذا التجاوز، إذ لم يتضمن الدستور نصاً يعالج هذه المخالفة أو يحدد عواقبها، ما أتاح تكرارها في أكثر من دورة انتخابية".

وفي سياق آخر، أعلن الإطار التنسيقي توقيعه على اعتباره الكتلة النيابية الأكبر وبدء طرح مرشحيه لمنصب رئاسة الوزراء.

ووفق بيان صادر عن دائرته الإعلامية، "عقد الإطار التنسيقي اجتماعه الاعتيادي، يوم الاثنين، بحضور جميع قياداته في مكتب حيدر العبادي، حيث استهلّ الاجتماع بتوجيه التهنئة إلى الشعب العراقي والقوى السياسية كافة، بمناسبة نجاح العملية الانتخابية، مؤكداً أن التعاون الوطني الشامل هو الأساس في عبور المرحلة المقبلة وترسيخ الاستقرار السياسي، وأهمية حسم الاستحقاقات الانتخابية ضمن المدد الدستورية وبما ينسجم مع السياقات القانونية المعتمدة، مشدداً على أن الالتزام بالتوقيتات الدستورية يمثل ضمانة لانتقال دستوري منظم يحترم إرادة الناخبين".

ويتألف الاطار التنسيقي من تحالف الإعمار والتنمية، وائتلاف دولة القانون، وحركة عصائب أهل الحق، ومنظمة بدر، والمجلس الأعلى الإسلامي العراقي، وتيار الحكمة الوطني، وائتلاف، وتحالف الأساس، وكيانات سياسية أخرى، وبذلك سيكون عدد أعضاء الإطار في مجلس النواب الجديد حوالى 150 نائبا، يضاف إليهم نواب من كيانات أخرى.

وقرر الإطار التنسيقي تشكيل لجنتين قياديتين، الأولى تُعنى بمناقشة الاستحقاقات الوطنية المقبلة ووضع رؤية موحدة لإدارة الدولة، والثانية تتولى مقابلة المرشحين لمنصب رئيس الوزراء وفق معايير مهنية ووطنية.

ويرى مراقبون أن اختيار رئيس الوزراء الجديد لن يكون سريعاً، خصوصاً أن هذه الخطوة ترتبط مباشرة بانتخاب رئيس البرلمان ورئيس الجمهورية، بينما تشير مصادر من داخل الإطار إلى أن الأسماء المتداولة إعلامياً لا تعكس بدقة ما يجري خلف الكواليس، مضيفةً أن قوى الإطار وضعت معايير واضحة لاختيار مرشح رئاسة الوزراء، ولا يوجد "فيتو" مسبق على أي من الأسماء المطروحة.

الكلمات المفتاحية