عقب تبنّي مجلس الأمن الدولي مشروع القرار الأميركي الخاص بقطاع غزة، انتقدت فصائل المقاومة الفلسطينية بشدّة القرار، مؤكدة أنّه لا يلبّي مطالب وحقوق الشعب الفلسطيني، ويحمل آليات تخدم أهداف الاحتلال "الإسرائيلي".

حماس

وفي هذا السياق، أكدت حركة المقاومة الاسلامية- حماس أنّ القرار "لا يرتقي إلى مستوى مطالب وحقوق شعبنا الفلسطيني السياسية والإنسانية"، خصوصاً في قطاع غزة الذي تعرّض خلال العامين الماضيين لحرب إبادة "وحشية وجرائم غير مسبوقة" ارتكبها الاحتلال أمام أنظار العالم، وما تزال آثارها قائمة، رغم إعلان إنهاء الحرب.

وفي السياق، اعتبرت حماس أنّ القرار يفرض وصاية على القطاع ويجتزئ جغرافيته، مشيرةً إلى أنّه "يفرض آلية وصاية دولية على قطاع غزة"، وهو ما يرفضه الشعب والقوى والفصائل الفلسطينية، لكونه يسعى لتحقيق أهداف الاحتلال التي أخفق في فرضها عسكرياً.

وجدّدت حماس تأكيدها أنّ القرار يفصل غزة عن بقية الجغرافيا الفلسطينية ويعمل على فرض وقائع جديدة تتجاهل الثوابت الوطنية، بما يمسّ حق الشعب الفلسطيني بتقرير مصيره وإقامة دولته وعاصمتها القدس.

وشددت أيضاً على أنّ مقاومة الاحتلال بكل الوسائل "حق مشروع كفلته القوانين والمواثيق الدولية"، وأن سلاح المقاومة مرتبط باستمرار الاحتلال، مشيرة إلى أنّ أي قوة دولية، إن أُنشئت، يجب أن يقتصر دورها على التواجد عند الحدود للفصل بين القوات ومراقبة وقف إطلاق النار، وأن تكون خاضعة بالكامل لإشراف الأمم المتحدة، وأن تعمل حصراً مع المؤسسات الفلسطينية الرسمية، دون أي دور للاحتلال.

ودعت الحركة لرفض إبقاء المساعدات في دائرة "التسييس والابتزاز والإخضاع لآليات معقدة"، مطالبةً بـ"الإسراع في فتح المعابر وضخ كل الإمكانيات لمواجهة الكارثة عبر الأمم المتحدة ومؤسساتها، وفي مقدمتها وكالة الأونروا".

الجهاد

من جانبها، أعربت حركة الجهاد الإسلامي عن رفضها المطلق للقرار، مؤكدة أنه يفرض "وصاية دولية على قطاع غزة"، وهو أمر مرفوض من جميع مكوّنات الشعب الفلسطيني، لأنه "يأتي لتحقيق أهداف عجز الاحتلال عن فرضها عبر حروبه المتكررة".

وأوضحت الحركة أن خطورة القرار تتمثّل في سعيه لفصل غزة عن الأراضي الفلسطينية وفرض وقائع سياسية تتعارض مع الثوابت الوطنية، وتصادر حق الشعب بتقرير المصير ومقاومة الاحتلال، وهو حق أكدته الشرائع الدولية".

كما اعتبرت أنّ فرض هيئة حكم أميركية بغطاء دولي على جزء من الشعب الفلسطيني دون موافقته يمثل "خرقاً للقانون الدولي الإنساني".

حركة المجاهدين

بدورها، رأت حركة المجاهدين أنّ مشروع القرار الأميركي الذي أقرّه المجلس "يشرعن الوصاية الدولية على القطاع ويفصله عن باقي الوطن، في أمر يرفضه الكل الوطني".

وأكدت رفض تحويل ملف المساعدات والإعمار إلى وسيلة ضغط سياسي، داعيةً المجتمع الدولي للاستجابة للاحتياجات الإنسانية، وفتح المعابر، وإنهاء الحصار الذي يفرضه الاحتلال.

الفصائل الفلسطينية

من ناحيتها، أعلنت فصائل المقاومة الفلسطينية تجديد رفضها لقرار مجلس الأمن الذي صدر بضغط من الولايات المتحدة، مؤكدةً أنه تدخل واضح وفرض لترتيبات "قسرية" بعيدة عن الإرادة الوطنية للشعب الفلسطيني.

وأكدت الفصائل في بيان مشترك اليوم الثلاثاء 18 تشرين الثاني/نوفمبر، أن قرار مجلس الأمن تضمن "تجاوزاً للمرجعيات الدولية والقانونية التي تؤكد حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة"، معتبرة أن القرار يمهّد لإيجاد ترتيبات ميدانية وإدارية مفروضة على قطاع غزة، بما يخدم الأجندة الأميركية ويفرض واقعاً سياسياً جديداً على الأرض.

كما حذّرت من أن أي قوة دولية يتم الترويج لنشرها في قطاع غزة بصيغتها الحالية "ستتحول إلى أداة وصاية وإدارة مفروضة بالقوة، وليست قوة لحفظ السلام"، مشيرة إلى أن الهدف الحقيقي منها هو "استكمال ما فشل العدو الصهيوني في تحقيقه عبر آلة الحرب والدمار".

هذا، أوضحت الفصائل الفلسطينية في بيانها أن المقترح الأميركي "يضرب جوهر حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وانتزاع سيادته الوطنية، ويحاول الالتفاف على نضاله المشروع وعلى تضحياته الضخمة في مواجهة العدوان والحصار".

كذلك، أكدت أن قرار مجلس الأمن "يشكل شراكة دولية عميقة" في حرب الإبادة التي شنّها العدو الصهيوني على قطاع غزة، إذ لم يتضمن أي مسؤولية قانونية أو سياسية على العدو، ولم يطالب بوقف عدوانه، بل منح غطاءً سياسياً لاستمرار الجرائم بحق الشعب الفلسطيني.

من جهة ثانية، أكدت الفصائل أن القرار "تجاهل بصورة فاضحة ما تتعرض له الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس، من تصعيد استيطاني خطير وضم تدريجي للأرض الفلسطينية يجري تحت حماية جيش العدو وبغطاء سياسي من حكومته المتطرفة".

ولفتت إلى أن القرار الذي يتحدث عن ما يسمى بـ"السلام" لم يُعالج جذور المشكلة، ولم يقترب من السلام الحقيقي والعادل، لأنه لم يدعُ إلى إنهاء الاحتلال، ولم يضع حدّاً لجرائم العدو الصهيوني المستمرة بحق الفلسطينيين.

وأفادت القوى الفلسطينية، أن الشعب الفلسطيني "لن يقبل بأي وصاية أو ترتيبات مفروضة، ولن يسمح بتمرير أي قرار ينتقص من حقوقه الوطنية المشروعة، وأن المقاومة ستبقى الخيار الراسخ للدفاع عن الأرض والإنسان والهوية".

الجبهة الشعبية

من ناحيتها، رفضت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين قرار مجلس الأمن، معتبرة إياه وصاية جديدة على غزة، وأكدت أن أي ترتيبات تتجاهل الإرادة الوطنية غير ملزمة للشعب الفلسطيني

وأكدت الجبهة الشعبية أنّ القرار يربط انسحاب الاحتلال ووقف الحرب بشروط الاحتلال نفسه، ويقيّد الإعمار والمساعدات بإرادته، ويعمّق الفصل بين الضفة والقطاع، ويستهدف دور الأونروا ومسؤوليتها تجاه اللاجئين الفلسطينيين، آخر مظاهر الالتزام الدولي تجاه قضيتهم.

وشددت الجبهة على أن أي صيغة تتجاهل الإرادة الوطنية أو تمنح الاحتلال أو الولايات المتحدة سلطة تقرير مصير القطاع هي غير ملزمة لشعبنا وغير قابلة للتطبيق، وأن إدارة غزة يجب أن تكون فلسطينية خالصة، وأي قوة دولية ينبغي أن تكون بولايةٍ أممية واضحة ومهمتها الحصرية حماية المدنيين والفصل وتأمين الممرات الإنسانية.

ورفضت الجبهة البنود المتعلقة بنزع السلاح، وأدانت وصف المقاومة بالإرهاب، معتبرة ذلك تفريغاً للحق المشروع لشعبنا في الدفاع عن نفسه، وتحويل القوة الدولية من حماية وفصل إلى قوة هجومية تمنح الاحتلال غطاءً لاستمرار سياساته.

وحذّرت الجبهة من أن إبقاء القرار بلا تعديلات وضمانات ملزمة يوفّر للاحتلال غطاءً لاستئناف عدوانه بوسائل جديدة، داعية الوسطاء والضامنين إلى التحرك العاجل لمنع استغلاله والقفز فوق حقوق شعبنا في التحرر وتقرير المصير.

يُشار الى أنه صوّت 13 عضوًا بالمجلس لصالح المشروع، بينما امتنعت روسيا والصين عن التصويت.

ورحب القرار الذي يحمل رقم 2803، بخطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب المكونة من 20 نقطة لإنهاء الحرب في غزة والصادرة في 29 أيلول 2025، وفق ما ذكره موقع "الأمم المتحدة".

ودعا مجلس الأمن لتنفيذ الخطة بالكامل والحفاظ على وقف إطلاق النار.

الكلمات المفتاحية