كشفت التحقيقات العسكرية التي أجرتها سلطات الاحتلال الصهيوني والمتعلقة بـ7 تشرين الأول/أكتوبر 2023. أن الجيش "الإسرائيلي" كان أعدّ لحرب على لبنان لمدة 21 يومًا، وحرب أخرى على قطاع غزة لمدة 14 يومًا.

المراسل العسكري في إذاعة جيش العدو الصهيوني، دورون كدوش، كشف اليوم الثلاثاء 18 تشرين الثاني/نوفمبر 2025، عن جانب من التحقيق العسكري الذي اختار الجيش عدم نشره للجمهور، ولم يُعرَض أيضًا على رئيس الأركان إيال زمير ولم تفحصه لجنة تورجمان التي درست التحقيقات العسكرية المتعلقة بـ7 تشرين الأول/أكتوبر 2023. وقدم التحقيق "صورة قاتمة واستنتاجات صعبة في ما يتعلق بجاهزية الجيش لحرب طويلة، مستمرة ومتعدّدة الجبهات".

وتوصَّل التحقيق إلى مجموعة من الاستنتاجات منها بحسب كدوش، أن الجيش قدّر تقديرًا ناقصًا بشكل كبير عددَ أيام القتال في الحرب المقبلة. كاشفًا عن أن "السيناريو المرجعي الذي اعتمد عليه الجيش كان "21+14"؛  أي: 21 يومَ حرب في لبنان، وبعد نصف عام 14 يومَ حرب أخرى في غزة".

وأوضح أن الجيش "الإسرائيلي" كان قد استعد خلال كل السنوات التي سبقت 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023، لـ"حرب لا تتجاوز خمسة أسابيع كحد أقصى (على لبنان وقطاع غزة)، وحتى ذلك ليس بشكل متواصل".

وقال استنادًا إلى التحقيق: "هذا السيناريو المرجعي جرّ خلفه تداعيات واسعة، وعلى رأسها تقدير خطأ لكميات الذخيرة وقطع الغيار المطلوبة للحرب".

وتابع التحقيق: "وصل الجيش إلى 7 أكتوبر دون أن تكون لديه كمية كافية من الذخائر وقطع الغيار لحرب طويلة كالتي واجهتنا في العامين الأخيرين، ولا حتى لسيناريو قريب منها.. وخلال الأشهر الأولى من الحرب، اضطر الجيش للخروج في حملة مشتريات لتعويض فجوات الذخائر وقطع الغيار، وهي فجوات أخّرت إلى حد كبير قدرات المناورة لدى الجيش".

وأضاف: "قضية مركزية وردت في التحقيق تكشف إخفاقًا إضافيًا؛ خلال السنة التي سبقت 7 أكتوبر، أخرجت الولايات المتحدة من "إسرائيل" أكثر من 100 ألف قذيفة مدفعية ونقلتها إلى أوكرانيا" التي تخوض حربًا منذ سنوات.

وأردف: "في "إسرائيل" اعتمدوا على مخازن الطوارئ الأميركية للحرب، لكن عندما فرغت تلك المخازن - بقيت "إسرائيل" تقريبًا بلا قذائف مدفعية عند اندلاع الهجوم في 7 أكتوبر. يؤكد التحقيق أن مخازن ذخيرة المدفعية التابعة للجيش وصلت إلى تحت الخط الأحمر".

استنتاجات التحقيق الذي أُجري على يد ضابط برتبة عقيد من شعبة التخطيط، "تعرض مخرجات صعبة تتعلق بعدة مستويات - ذراع البر، شعب هيئة الأركان العامة للجيش - شعبة التخطيط وشعبة العمليات، وكذلك وزارة الأمن".

وقال: "ورغم الاستنتاجات الصعبة، ولأسباب غير واضحة لم يُكشف التحقيق للجمهور، ولم يُعرَض على رئيس الأركان زمير، ولم يُفحَص من قبل لجنة تورجمان التي درست التحقيقات العسكرية. ومع ذلك، فقد نُقل التحقيق إلى مكتب مراقب الدولة".

وأشار إلى أن القائد السابق لما يسمى بـ"ذراع البر" في الجيش؛ اللواء تمير يَدعي، أرسل خلال الأشهر التي سبقت يوم 7 تشرين الأول رسالتَي تحذير مكتوبتين إلى كبار المسؤولين في المؤسسة الأمنية. في الرسالتين حذّر من أنّ الولايات المتحدة تُفرغ مخازن قذائف المدفعية التي تُنقل إلى أوكرانيا، وأنّ هذا يستوجب معالجة واستعدادًا "إسرائيليًا" وفقًا لذلك".

وختم: "ورغم رسائل التحذير التي وجّهها اللواء، ورغم المداولات التي أُجريت حول القضية داخل المؤسسة الأمنية، لم يُعالَج الموضوع، ووصل الجيش "الإسرائيلي" فعليًا إلى 7 تشرين الأول، وهو في حالة أزمة على مستوى مخزون القذائف".

الكلمات المفتاحية